Search database of illicit enrichment and related legislation in 103 jurisdictions

Unofficial Translation Article 10 - Elements of the offence of Illicit Enrichment A- Illicit Enrichment is considered any significant increase that occurs in Lebanon and abroad after assuming the public office on the financial responsibility of any public official, whether he/she is subject to the permit or not, and when this increase cannot be reasonably justified in relation to his legitimate resources. The aforementioned lack of justification is considered an element of the offence. B - For the implementation of the provisions of this Article, both the spouse and minor children are considered as one person, as well as aliases, and/or trustees - through serial property or other indirect, hierarchical means of control or outside them - pursuant to applicable laws Article 14 - Punishment Whoever commits the offence of illicit enrichment shall be punished by imprisonment from three to seven years and a fine from thirty times to two hundred times for the official minimum wage. The ruling decides to publish it in two local newspapers, as well as to return the funds acquired through illicit enrichment to the concerned and affected parties, if any, otherwise, it is confiscated in the interest of the treasury Article 15 - Aggravation of the penalty The punishment increases from one third to one half for every public official who uses violence, coercion, threat, enticement, distraction of influence, or abuse of power to influence procedures related to his/her prosecution or trial.

المادة ١٠ -عناصر جرم الإثراء غير المشروع

أ-يعتبر اثراء غير مشروٍع كل زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمة المالية لأي موظف عمومي، سواء أكان خاضعا ً للتصريح أو غير خاضع له، متى كانت هذه الزيادة لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبة لموارده المشروعة. ويعتبر عدم التبرير المذكور عنصراً من عناصرالجرم.

ب-لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر بمثابة الشخص الواحد كل من الزوج والأولاد القاصرين، كما والأشخاص المستعارين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيين- من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها- عملاً بالقوانين المرعية.

المادة ١٤ –العقوبة

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة من ثلاثين مرة إلى مائتي مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من أقدم على جرم الإثراء غير المشروع.
يقضي الحكم بنشره في جريدتين محليتين، كما يقضي برد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع إلى الجهات المعنية والمتضررة إن وجدت، وإلا فمصادرتها لمصلحة الخزينة

المادة ١٥ - تشديد العقوبة

تشدد العقوبة من الثلث إلى النصف على كل موظف عمومي استخدم العنف أو الاكراه أو التهديد أو الترغيب أو صرف النفوذ أو استغلال السلطة للتأثير في إجراءات تتعلق بملاحقته أو محاكمته.